دعوات بريطانية لاتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة تنامي الاعتداءات العنصرية ضد الأقليات

إثر خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي

أعلنت لجنة حكومية بريطانية، اليوم (الخميس)، انه على سلطات البلاد اتخاذ تدابير "عاجلة" لمواجهة تنامي الاعتداءات العنصرية منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الاوروبي واستمرار التمييز بحق الاقليات الاثنية.
ونشرت لجنة المساواة وحقوق الانسان تقريرا قدم باعتباره الاوسع الذي ينجز في بريطانيا حول الاقليات الاثنية.
واشارت اللجنة الى انه رغم التحسن احيانا في السنوات الاخيرة، فان الحياة باتت للكثير من هذه الاقليات اصعب خصوصا الشبان السود.
وجاء في التقرير انه بشكل عام فان "السود هم اكثر عرضة لأن يكونوا ضحايا جرائم او لمعاملة اقسى من النظام القضائي"، مضيفة انه "في انجلترا وويلز تتضاعف فرص التعرض للقتل اذا كنت أسود البشرة".
كما شهدت الجنح على خلفية كراهية الاجانب "ارتفاعا غير مسبوق" في انجلترا وويلز بعد تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الاوروبي في 23 يونيو (حزيران) وحملة الاستفتاء التي شكل الحد من الهجرة احد محاورها الرئيسية.
وحذر التقرير من ان "السمعة التي كسبتها بلادنا بعد عمل شاق في مجال التسامح تواجه اكبر تهديد لها منذ عقود مع انصار الخروج (من الاتحاد الاوروبي) الذين يستخدمون نتيجة الاستفتاء لاضفاء شرعية على وجهات نظرهم".
كما تشمل الفوارق مجال العمل، حيث تقل فرص حاملي الشهادات الجامعية المتحدرين من اقليات بنسبة مرتين ونصف عن البريطانيين البيض في الحصول على عمل، بحسب التقرير.
اما عن الأجور، فان أصحاب الشهادات الجامعية من السود يحصلون على أجر يقل في المعدل بنسبة 23.1 بالمئة من البيض.
وشدد رئيس اللجنة ديفيد ازاك في بيان على ان "التقاء ارتفاع جرائم الكراهية اثر الاستفتاء والفوارق الاثنية العميقة في المملكة المتحدة أمر يثير القلق الشديد ويجب معالجته بأسرع ما يمكن". واضاف بأسف "ان كنت من السود او من اقلية اثنية (..) فانه كثيرا ما يتملكك الاحساس بأنك تعيش في عالم آخر" في بريطانيا، داعيا حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي الى "مضاعفة الجهود" للتصدي للأمر.
بيد ان اللجنة لاحظت ايضا بعض الايجابيات خصوصا في مجال الحصول على اجازات جامعية. كما لاحظت أنه بعد الانتخابات التشريعية في مايو (ايار) 2015 أصبح هناك نواب من الاقليات الاثنية بنسبة 6.3 بالمئة مقابل 4.2 بالمئة في البرلمان السابق.